تولید مثل و باروری انسان و ابعاد مختلف آن از مهم ترین موضوعات در سر تا سر جهان است. یکی از حوزه های تحلیل این حق، اسناد بین المللی حقوق بشر است، زیرا این اسناد روندهای بین المللی شکل گیری و توسعه این حق را نشان می دهند.بنابراین، این مقاله در پی دستیابی به درکی مناسب از تعریف، ماهیت، دامنه و محتوا، صاحبان و متعهدان حق تولید مثل است.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در اسناد حقوق بشری، تعریف مشخص و مورد توافقی از حق تولید مثل وجود ندارد. نظریه های گوناگون (نظریه هوفلد در مورد حق، نظریه اراده- انتخاب و نظریه سود- منفعت) نمی توانند ماهیت حق تولید مثل را به خوبی موجه کنند. به علاوه، چالش های معرفت شناختی زیادی در خصوص محتوا و دامنه حق تولید مثل و تعهدات دولت ها نسبت به آن در این معاهدات وجود دارد که استیفای حق تولی دمثل را دشوار یا حتی غیرممکن می کند.

حقوق بشردوستانه در قامت حقوق در جنگ، بخش مهمی از مقررات حقوق بین الملل را به خود اختصاص می دهد. بخشی از این مقررات ناظر بر حقوق کودکان در جنگ هستند. این مجموعه مقررات را می توان حقوق بین الملل بشردوستانه کودکان نامید. حقوق بین الملل بشردوستانه کودکان از موضوعات بسیار مهمی است که مقررات قابل توجهی از حقوق بین الملل را به خود اختصاص داده است. وضعیت خاص کودکان به لحاظ سنی، از یک سوی و موضوع جنگ از سوی دیگر، اهمیت حقوق کودکان را دوچندان می­کند. به عبارت دیگر گروهی از غیرنظامیانی که در شرایط خاص جنگی، حمایت ویژه تری را می طلبند. اینکه موضع حقوق بین الملل دراین خصوص چیست، موضوعی مفصل است، اما اجمالاً می­توان گفت که معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی و سایر منابع حقوق بین الملل خصوصاً در مورد حقوق کودک در شرایط جنگی که از آن تعبیر به حقوق بشردوستانه کودکان می­شود، مقرراتی را تعیین و وضع کرده اند؛ بنابراین حقوق کودکان در شرایط جنگی از ابعاد گوناگون قابل بررسی است. در این مقاله به طور خاص اسناد بین المللی مرتبط اعم از معاهدات، برخی رویه های مکتوب سازمان های بین المللی و... مورد بررسی قرار می­گیرد تا روشن شود که چه حقوقی در شرایط جنگی براساس اسناد بین المللی مزبور برای کودکان متصور است.

زمینه و هدف بحث کودکان و محیط دیجیتال از دغدغه های مهم ازجمله در حیطه فقه، اقتصاد و حقوق است؛ اینکه حقوق کودکان در محیط دیجیتال چیست و رویکرد فقه و حقوق در خصوص تبلیغات تجاری با استفاده از کودکان در فضای مجازی چگونه است از موضوعات مهم در این خصوص است که در این مقاله تلاش شده موردبررسی قرار گیرد. مواد و روش ها مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورداشاره پرداخته است . ملاحظات اخلاقی در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها طیف گسترده ای از حقوق کودکان شامل حریم خصوصی، دسترسی مناسب به محیط دیجیتال، حمایت در برابر سوءاستفاده جنسی و تبلیغات تجاری از مهم ترین اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال است. در فقه به صورت مستقیم بحثی در این خصوص انجام نشده، اما از بررسی منابع فقهی ضرورت حمایت از حقوق کودک از جمله در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال قابل استنباط است. در حقوق موضوعه ایران اما قواعد محدودی به حقوق کودکان در محیط دیجتال پرداخته و قواعد حقوقی مشخص و منسجمی در زمینه استفاده از کودکان در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال در حقوق ایران وجود ندارد. نتیجه گیری نظارت بر فعالیت کودکان در محیط دیجیتال، تدوین قوانین مناسب در این خصوص و افزایش سطح سواد و آگاهی کودکان در استفاده از محیط دیجیتال مهم ترین راهکارهای حفظ حقوق کودکان در این حیطه به ویژه در زمینه تبلیغات تجاری است.

حقوق معنوی به مزایای قانونی و غیرمادی اطلاق می شود که به شخصیت پدیدآورنده یک اثر فکری وابسته است. بسیاری از مقررات بین المللی و قوانین داخلی کشورها برای پدیدآورنده آثار ادبی و هنری، حقوق معنوی را شناسایی کرده اند که برخی از آنها دایمی بودن و برخی دیگر محدود بودن مدت حمایت از حقوق معنوی را پذیرفته اند. در مورد حقوق مرتبط (مجاور) برخی کنوانسیونها و پیمانهای بین المللی اساسا به حقوق معنوی نپرداخته اند و قوانین کشورهایی نیز که حقوق معنوی را در خصوص حقوق مرتبط پذیرفته اند آنها را محدود به موارد خاصی کرده اند.در این مقاله پس از بیان مبنا و مصادیق حقوق معنوی، جایگاه آن در حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط (مجاور) در قوانین فعلی مالکیت فکری ایران بررسی می شود. همچنین پیش نویس لایحه مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط و قوانین چند کشور خارجی به همراه مقررات کنوانسیونهای مرتبط نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

گفته می شود آثار جانبی، پیامد اقدامی است که بر دیگران به شکل سود یا هزینه وارد می شود بدون اینکه در قیمت بازاری کالا محاسبه شده باشد و معمولا غیرعمدی و غیرانتخابی است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است: الگوی نظام حقوقی ایران برای مقابله با آثار جانبی مرتبط با محیط زیست چیست؟ بیشترین تاکید الگوی «مجوزها» بوده است یا الگوی «مجازات ها»؟ یافته های تحقیق آن است: اولا؛ توجه اساسی نظام قانونگذاری ایران به «الگوی مجازات محور» معطوف است و الگوی مجوزها نهادینه نشده است بنابراین الگوی اخیر با موانعی زیادی روبروست. چنین رویکردی با اهداف اصلی قوه قضاییه (بندهای 2 و 5 اصل 156 قانون اساسی) منافات دارد. ثانیا؛ در بکارگیری ابزارهای مقابله با آثار جانبی از همه ابزارها به صورت متوازن استفاده نشده و برخی ابزارها، به ویژه ابزارهای بازارمحور جایگاه بسیار نازلی دارند. ثالثا؛ هرچند ابزارهای «دوستدار محیط زیست» در برخی از اسناد قانونی ذکر شده است اما در مقابل در برخی از اسناد، اصول حقوقی دوستدار محیط زیست به حاشیه رفته است و در نتیجه مالیات های سبز نزد نظام قانونگذاری ما جایگاه شایسته ای را پیدا نکرده است.

اجراکنندگان گروه مهمی از هنرمندانند که آثار ادبی و هنری را به جامعه عرضه می کنند. گاه اجراکننده در اجرای خود چنان مهارت و خلاقیتی نشان می دهد که توجه عده زیادی از مردم دنیا را به سوی خود جلب می کند، به طوری که بسیاری حاضر می شوند با پرداخت هزینه زیاد در اجرای زنده او حضور پیدا کنند یا اجرای ضبط شده روی نوار را خریداری کنند. فقدان قوانین و ضمانت اجراهای موثر در زمینه حمایت از اجراکنندگان از یک سو و پیشرفت و توسعه صنعت ضبط، تکثیر و توزیع آثار صوتی از سوی دیگر، موجب شده است که افراد سودجو به ضبط، تکثیر و توزیع غیرقانونی این آثار پرداخته و با نادیده گرفتن و نقض حقوق اجرا کنندگان از این راه سود کلانی بدست آورند. کنوانسیون رم 1961 که اولین معاهده بین المللی مخصوص حقوق مرتبط است. برای اجراکنندگان به صورت سلبی امکان منع دیگران از ضبط، تکثیر و توزیع را قایل شده است. معاهده اجراها و آثار صوتی وایپو 1996 (WPPT)، سطح حمایت از اجراکنندگان را ارتقا بخشیده و ضمن شناسایی حقوق مادی، چون حق انحصاری ضبط، تکثیر، توزیع و پخش امواج رادیویی، حقوق معنوی، چون حرمت نام و حرمت اثر، نیز برای آنان شناخته است. در معدود مقررات ایران که تاکنون در زمینه مالکیت ادبی هنری وضع شده، حقوق اجراکنندگان به طور صریح مورد توجه قرار نگرفته است. اما پیش نویس قانون جدید مالکیت ادبی و هنری، حاوی مقررات مفصلی است که در صورت تصویب می تواند در تمام زمینه ها، از جمله حقوق اجرا کنندگان، خلاهای موجود را برطرف و حقوق ایران را با استانداردهای بین المللی هماهنگ سازد.

در بین علمای حقوق و قضات در خصوص جرایم مرتبط و قواعد حاکم بر آن به علت سکوت مقنن اختلاف عقیده است. جرایم مرتبط شامل ارتکاب دو یا چند رفتار مجرمانه که دارای عناصر متشکله و مستقل توسط مرتکب می باشد که مصادیق متعددی از این قبیل جرایم در مقررات کیفری ایران از جمله قانون مجازات اسلامی بیان گردیده، در برخی از این مقررات مقنن ضمن بیان مصادیق، قاعده تعیین کیفر آن را نیز بیان داشته به این ترتیب که مشمول مقررات تعدد جرم، یا اینکه آن را جرم واحد با کیفر واحد و در برخی دیگر فقط به ذکر مصادیق آنها اکتفا نموده بدون آنکه قاعده تعیین کیفر آنها را بیان نمود باشد. بنابراین در مواردی که قانونگذار در خصوص تعیین کیفرِ این دسته از جرایمِ مرتبط سکوت کرده، چالش-های در حقوق کیفری و رویه قضایی در طول سالیان متمادی از جمله بیان مصادیق متفاوت در مقررات جزایی، عدم تعیین قاعده یکسان در تعیین کیفر نسبت به این دسته از جرایم، ارائه نظریات مشورتی متفاوت از سوی اداره حقوقی، صدور احکام متفاوت از مراجع قضایی و ایجاد اطاله دادرسی در رسیدگی های قضایی ایجاد می نماید. در این مقاله ضمن بیان چالش ها و بررسی راهکارهای مناسب به ارائه پیشنهادات اجرایی مربوط به این بحث می پردازیم.

در حقوق فرانسه، پیش تر وقتی اجرای چند قرارداد برای تحقق عملیات واحد ضروری بود و یکی از قراردادها به عنوان قرارداد محوری ازبین می رفت، در خصوص مبانی و ضمانت اجرای زوال قرارداد محوری بر سرنوشت سایر قراردادهای مرتبط، ابهام وجود داشت. در مورد ضمانت اجرا، گاهی بطلان، گاه فسخ و گاهی هم انتفاء مطرح می شد. بر اساس بازنگری 10 فوریه 2016 قانون مدنی فرانسه، در بندهای 2 و 3 مادۀ 1186 ضمانت اجرای «انتفاء» برای زوال قراردادهای مرتبط برگزیده شد. در خصوص مبنا، رویۀ قضایی قبل از بازنگری، برای توجیه زوال قراردادهای مرتبط، به تئوری سبب، تجزیه ناپذیری تعهدات، شرط و تبعی بودن استناد می کرد که مبنای بیان شده نیز ابهاماتی را به دنبال داشت که بازنگری به آن مبنای قانونی بخشید. برای کاربست نهاد انتفاء برای زوال قراردادهای مرتبط شرایطی ضروری است: 1- انجام عملیات واحد 2- زوال قرارداد و تعیین کننده بودن قرارداد زوال یافته برای قرارداد دیگر و یا ناممکن شدن قرارداد بعدی 3- آگاهی متعاقد از وحدت عملیات. با جمع این شروط، اگر قرارداد محوری به هر دلیلی باطل، فسخ یا منتفی شود، قراردادهایی که به قرارداد محوری وابسته اند، منتفی می شوند. رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مبانی و ضمانت اجرای قراردادهای مرتبط شفاف نیست و دکترین کمتر به آن پرداخته است و رویۀ قضایی هم قضاوت روشنی نسبت به آن ندارد. نگارندگان پژوهش حاضر ضمن معرفی این مفهوم جدید در حقوق فرانسه، تلاش کرده اند سودمند بودن آن در حقوق ایران را هم مورد بررسی قرار دهند.

هدف اصلی پژوهش حاضر استخراج حقوق اساسی دانش آموز در نظام حقوقی ایران است تا با اتکای به آن، وظایف، تعهدات و مسئولیتهای معلمان، مسئولان مدرسه و سایر افراد دست اندرکار تربیت دانش آموزان شناسایی و معرفی شوند. پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی است که با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع طبقه بندی استقرایی انجام شده است. مرور نظام مند و تحلیل منابع حقوقی به تدوین مجموعه ای از اصول تحت عنوان اصول حقوق دانش آموز در نظام حقوقی ایران منجر شده است. این اصول استخراج شده چهاردهگانه بر اساس میزان استناد در منابع قانونی مورد مطالعه در سه دسته تصریح شده در قوانین رسمی (مشتمل بر دسترسی به آموزش رایگان، تسهیلات تربیت بدنی و برخورداری از آموزش عالی)، تایید شده در قوانین رسمی (مشتمل بر تامین اجتماعی، آزادی انتخاب نوع و شیوه آموزش، ارتقای سطح دانش و آگاهی عمومی، آموزش به زبان مادری، امنیت تحصیلی، برخورداری از حقوق مساوی و آزادی فعالیتهای سیاسی و اجتماعی-فرهنگی) و تصریح شده در قوانین آموزش و پرورش (مشتمل بر پرورش خلاقیتهای هنری، ارتقای امکانات و فرصتهای مناسب اوقات فراغت، هدایت و راهنمایی تحصیلی و تسهیل شرایط آموزش کودکان با نیازهای ویژه) طبقه بندی شده اند. پیشنهاد می شود در مطالعات آینده الگوی مفهومی استخراج شده از نگاه صاحب نظران و متخصصان حقوقی و تربیتی مورد واکاوی قرار بگیرد و با اعمال نظرات آنان تعدیل و اصلاح شود.